الحكم الثنائي في السودان

دخل الجيش المصري السودان في العام 1821 بتكليف من والي مصر محمد علي باشا[1] التي كانت تعرف باسم دولة الفونج. انتصر الجيش المصري بقيادة إسماعيل باشا بن محمد علي باشا في كل المعارك التي خاضها واستطاع الدخول إلى سنار عاصمة المملكة والقضاء على آخر ملوكها محمد ود عدلان. بعد ستين عاما من الحكم المصري للبلاد نهض محمد أحمد المهدي لمحاربة الجيش المحتل مدعيا بأنه المهدي المنتظر ووقعت أولى معاركه مع الجيش المصري بقرية الجزيرة أبا عام 1881م واستطاع بعد معارك عديدة أن يسيطر على الخرطوم عاصمة البلاد في يناير من العام1885م وتم قتل الحاكم العام (غردون باشا)وبعد شهور قليلة توفي المهدي ودفن بمدينة أم درمان. تولى الحكم بعد المهدي الخليفة عبد الله التعايشي وسط معارضة واسعة من أنصار المهدي واهله الذين رأوا في الخليفة شخصا أقل طبقة منهم.. واستطاع الخليفة بالحزم والعنف أن يسيطر على البلاد، وقام باستدعاء اهله من غرب البلاد إلى العاصمة واتسمت فترة حكمه بالاضطراب والعنف والقتل.[2] بعد مقتل غردون اشتعلت حركة في بريطانيا تتطالب بالانتقام له وبارسال حملة إلى السودان وكللت جهود تلك الحركة بالنجاح فتم إرسال حملة قوامها 10الف جندي مصري وبقيادة الضابط الإنجليزي كتشنر وبمباركة اللورد كرومر المعتمد السامي البريطاني بالقاهرة
[عدل] جيش الحكم الثنائي
تحرك الجيش نحو السودان ولم يلق اي معارضة تذكر وكانت أولى معاركه الحقيقية على جيش الخليفة هي معركة (كرري) التي انتصر فيها الجيش المصري الخليفة غربا إلى ام دبيكرات حيث قتل في معركة آخيرة هناك.[3]
[عدل] توقيع اتفاقية الحكم الثنائي
في العام 1899م تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائي بين بريطانيا ومصر وسمحت بموجبها برفع العلمين الإنجليزي والمصري ومن نصوص الاتفاقية:
• إلغاء سيادة الدولة العلوية في السودان.
• بداية الحكم الثنائي في السودن ورفع العلمين المصري والانكليزي على ألاراضي السودانية(عدا بعض المناطق فيرفع فيها العلم المصري فقط).
• يكون الحاكم العام للسودان انجليزياً ومعاون الحاكم مصري.
• تتحمل الحكومة المصرية كافة النفقات في السودان.
• إلغاء الامتيازات الأجنبية في السودان.
مثل هذه البنود بالاتفاقية حملت البعض لترديد أنها كانت اتفاقية مجحفة بالنسبة للمصريين، وفي حقيقة الأمر فإن أي استعمار يهيمن على جانبين وهما جانب السيادة وجانب الاقتصاد ومما لا شك فيه فإن بريطانيا قد استفادت من استعمار السودان اقتصاديا خصوصا في جانب اتفاقية (تقسيم مياه النيل) ولقد جاءت الاتفاقية مجحفة للسودانيين خاصة ولدول حوض النيل عامة خصوصا وأن النيل يقع معظمه في السودان وفي السودان تتكون روافده الأساسية فوفقا لمعاهدة عام 1929 بين بريطانيا ومصر، لا يجوز لأي دولة أن تقيم أي مشروع مياه من شأنه تقليص حجم مياه نهر النيل التي تتدفق على مصر. ووفقا لتلك الاتفاقية يحصل السودان على 4 بليون متر مكعب وتحصل مصر في المقابل على 48 بليون متر مكعب
[عدل] أزمة الحكم الثنائي
في عام 1924 تم اغتيال السير لي ستاك حاكم عام السودان في شارع أبو الفداء بالقاهرة وتم إثر ذلك بداية الأزمة بين الحكومة المصرية والبريطانية إذ قررت الثانية مسؤلية الأولى في الحادث وترتب عليها إخراج الجيش المصري من السودان.. ومما زاد تعقد الوضع هو تضامن عدد من الضباط السودانيين مع المصريين واندلعت في البلاد ما سمي بثورة 24 بقيادة علي عبد اللطيف وآخرون. تم إخماد الثورة وقتل قادتها وأسر علي عبد اللطيف ثم نفيه لاحقا إلى مصر وتم طرد الجيش المصري من السودان...
[عدل] الحركة الوطنية والحكم الثنائي
لطبيعة احتلال السودان النادرة جاءت الحركة الوطنية تحمل ملامح تلك الطبيعة فانقسم السوانيون إلى استقلاليين يريدون الاستقلال عن مصر والانضمام إلى دول التاج البريطاني، والى اتحاديين يريدون وحدة وادي النيل ودولة واحدة تحت التاج المصري. وبما أن السودان قد إقتسمته الطائفية منذ أمد فإنها سارعت لتشارك في الوضع الجديد فقامت طائفة الأنصار برئاسة السيد عبد الرحمن المهدي باحتضان الاحزاب الاستقلاية وعلى رأسها حزب الامة، وقامت طائفة الختمية بزعامة السيد علي الميرغني باحتضان الأحزاب الاتحادية وعلى رأسها حزب الأشقاء (فيما بعد: الوطني الاتحادي، ثم الإتحادي الديمقراطي. كما تنازعت مصر وبريطانيا هذه الأحزاب وبقوة وأخذت كل واحدة منهما تدعم من تراه يوافق مصالحها ويقترب من سياساتها.
[عدل] النضال ضد الاستعمار في الحركة الوطنية الحديثة
لقد كانت الحركة الوطنية السودانية ومنذ (نوادي الخريجين)، ومرورا بـ مؤتمر الخريجين، منقسمة إلى ثلاثة أقسام.. القسمان الكبيران اتجه كل منهما إلى طائفة من الطوائف الكبيرة (الختمية، الأنصار) وكان لكل منهما إتجاه سياسي إما (الوحدة مع مصر) وبدرجات متفاوتة بين الوحدة والإتحاد، والاتحاد الاسمي، وإما الاستقلال وبدرجات متفاوتة (استقلال تحت التاج البريطاني) أو ضمن (التعاون البريطاني). القلة فقط هي التي كانت ترفض هذا الاتجاه وتنادي بالاستقلال التام عن الدولتين. فيما بعد، وبعد أن بدأ النشاط السياسي لمؤتمر الخريجين بمذكرته الشهيرة، ظهرت الانقسامات بصورة كبيرة ورويدا رويدا بدأت الحركات السياسية والأحزاب تنشأ بعيدا عن المؤتمر حتى أفرغت المؤتمر من عضويته وأضطر في عام1953 إلى أن ينتهي تلقائيا. بدأ مؤتمر الخريجين حركته السياسية بارسال مذكرة إلى الحاكم العام في شأن الوضع في السودان وآفاق استقلاله ولقد جاءت المذكرة ضعيفة من حيث الشكل ومتهاونة وبلغت أن ختمها كاتبها ب (خادمكم المطيع)!! ومع هذا فإن الحكومة الإنجليزية رأت في المذكرة تطاولا وتدخلا من المؤتمر في أمر لا يعنيه ورأت الحكومة أن المؤتمر لا حق له في التحدث نيابة عن السودانيين خصوصا وأنه مؤتمرا للخريجين فقط لا غير.[4]
يقول دوقلاس نيوبولد السكرتير الإداري إنه شرع منذ فبراير 1942 في دراسة وصياغة مقترحات بشأن إشراك السودانيين في الحكومتين المحلية والمركزية غير أن بعض العوامل تدخلت لتوقف عمله. وقد كان من بين هذه العوامل المذكرة التي رفعها المؤتمر للحاكم العام في 3أبريل 1942. وفي 10سبتمبر 1942 تقدم نيوبولد بمذكرة إلى مجلس الحاكم العام بشأن إشراك السودانيين في الحكم. وقد تضمنت المذكرة عددا من التوصيات كان من بينها ما يلي: 1- إنشاء مجلس استشاري لشمال السودان. 2- التوسع في إنشاء مجالس مدن بسلطات تنفيذية واستقلال مالي. 3- إنشاء مجالس مديريات استشارية. 4- التوسع في استخدام السودانيين في الحكومة المركزية ولجان المديريات. 5- تسريع احلال السودانيين محل البريطانيين.
وقد أجاز مجلس الحاكم العام تلك التوصيات باعتبارها خطوات نحو الحكم الذاتي وانتقالا من سياسة الوصاية إلى سياسة المشاركة.[5]
في 4نوفمبر 1945م اعلن عن قيام حزب استقلالي آخر وهو الحزب الجمهوري[6] وبميلاد هذا الحزب نشأت علاقة جديدة بين الاحزاب والمستعمر لأن الحزب قرر سبيل الكفاح والجهاد ضد المستعمر وأخذ يلهب حماس الناس ويوزع البيانات والمنشورات ممهورة بتوقيعاتهم، حتى قدموا أول سجين سياسي في الحركة الوطنية الأستاذ محمود محمد طه. بعدها بدأ الناس يؤمنون بفكرة الكفاح ضد الاستعمار وبدأت حملة الاعتقالات التي طالت رجال المؤتمر والأحزاب فيما بعد.[7]
[عدل] نهاية الحكم الثنائي
كانت بريطانيا قد قطعت وعدا بإعطاء مستعمراتها حق تقرير المصير عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبالطبع فإنها صارت تماطل في انجاز هذا الوعد خصوصا وأنها كانت تخشى استئثار مصر بالسودان ولهذا فإنها لعبت دورا كبيرا في تقوية الاتجاه الاستقلالي حتى استقطبت له أكبر رأس اتحادي وهو الرئيس الراحل (إسماعيل الأزهري). في عام 1952م اندلعت ثورة يوليو بمصر وأطاحت بالحكم الملكي وبدأ الوضع السياسي يتغير في كل المنطقة.. وفي عام 1956 مفتتح يناير،قرر الرئيس جمال عبد الناصر استقلال السودان ومنحها السلاح والكوادر والجنود المصريين تم اعلان استقلال السودان رسميا جمهورية ديمقراطية مستقلة وسط فرحة المصريين وتحت دعم جمال عبد الناصر.